يتجه ملف تعويضات البرامج الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها إقصاء أي إطار صحي مستحق، وتشبثها بصرف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من مطلع سنة 2024.
وعقد المكتب الجهوي للجامعة اجتماعاً طارئاً مساء الثلاثاء 4 غشت 2026، برئاسة نائب الكاتب الجهوي وبحضور أزيد من عشرين مناضلاً ومناضلة، خصص لتدارس مستجدات الملف قبل الاجتماعات المرتقبة مع مندوبي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة.
وأكد المكتب الجهوي أن المعركة النضالية ستظل مستمرة في حال عدم إنصاف جميع الأطر الصحية المستحقة، محذراً من اعتماد لوائح أو مقترحات قد تؤدي إلى إقصاء فئات شاركت في تنفيذ البرامج الصحية.
وتشبث التنظيم النقابي باستفادة جميع الفئات المهنية بمختلف المؤسسات الصحية، بما في ذلك المتقاعدون والمنتقلون، دون أي إقصاء أو تمييز.
وطالب بتوحيد منهجية تدبير وصرف تعويضات البرامج الصحية على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، تفادياً لاختلاف المعايير بين المندوبيات والمؤسسات الصحية التابعة لمختلف الأقاليم.
وشدد المكتب الجهوي على ضرورة تمكين ممثلي الشغيلة الصحية من الاطلاع على الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الملف، تكريساً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما جدد تشبثه بصرف المستحقات بأثر رجعي ابتداء من مطلع سنة 2024، مؤكداً أن مسؤولية إعداد المقترحات واتخاذ القرار النهائي تبقى على عاتق الإدارة، بالتوافق مع ممثلي الشغيلة الصحية.
واعتبر المكتب أن عدم الحسم خلال الاجتماعات الأولية يظل مساراً مناسباً إلى حين استكمال النقاش وتوحيد الرؤية بشأن مختلف المقترحات، بما يضمن التوصل إلى صيغة منصفة لجميع الأطر المستحقة.
وثمن التنظيم النقابي البلاغين الصادرين الاثنين 3 غشت 2026 عن تنسيق المكاتب النقابية للمراكز الصحية وشبكة المؤسسات الصحية والمندوبيات، وتنسيق المكاتب النقابية للمستشفيات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بشأن تطورات ملف التعويضات.
ونوه المكتب الجهوي بالمشاركة الواسعة لنساء ورجال الصحة في البرنامج النضالي الجهوي، مؤكداً استعداده لمواصلة التعبئة والعودة إلى الاحتجاج عند الاقتضاء، في حال عدم التوصل إلى تسوية تشمل جميع المستحقين.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة التزامها بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لمختلف فئات نساء ورجال الصحة، مع التشبث بإنصاف المتقاعدين والمنتقلين وباقي الأطر المعنية بتعويضات البرامج الصحية.
