بقلم: الباز عبدالإله
منح قراران جديدان منشوران في العدد 7536 مكرر من الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الجمعة 21 غشت 2026، حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، تفويضين منفصلين للإمضاء نيابة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، في ملفات ترتبط بتدبير شؤون موظفي الأمن الوطني والتأديب، فيما يشمل تفويض الحموشي أيضاً التوقيع على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء.
وبموجب القرار رقم 1824.26، الصادر عن وزير الداخلية في 13 غشت 2026، فُوض إلى حفيظ مرزاق الإمضاء نيابة عن لفتيت على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في سلك التدبير والإدارة والدرجات التي يشتمل عليها، وسلك عمداء الشرطة والدرجات التابعة له.
ويشمل التفويض، وفق النص المنشور في الجريدة الرسمية، القرارات والتدابير المتعلقة بالتأديب، مع إبقاء أربعة أصناف من القرارات خارج نطاقه.
ويتعلق الأمر بالترقية إلى درجة والي الأمن وإلى درجة مراقب عام، والإنزال من الدرجة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي، والعزل.
ونص قرار وزير الداخلية كذلك على نسخ القرار رقم 721.24 الصادر في 13 مارس 2024 بشأن تفويض الإمضاء، ليحل محله القرار الجديد في المجالات التي حددها.
وفي قرار ثان يحمل رقم 1793.26، صادر في 12 يوليوز 2026، فوض المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي إلى حفيظ مرزاق، الذي وصفه النص بـ«والي الأمن، مدير الموارد البشرية»، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويمتد هذا التفويض إلى الوثائق والقرارات المتعلقة بالشؤون التأديبية، كما يمنح مدير الموارد البشرية صلاحية التوقيع نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء.
ونص قرار الحموشي بدوره على نسخ القرار رقم 372.24 الصادر في 2 فبراير 2024 بشأن تفويض الإمضاء.
ويظهر من القرارين المنشورين في العدد نفسه توزيع مجالات تفويض الإمضاء المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل الأمن الوطني، بين تفويض بالإمضاء نيابة عن وزير الداخلية، وتفويض آخر بالإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، مع إبقاء عدد من القرارات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها العزل والإنزال من الدرجة والترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام، خارج نطاق تفويض وزير الداخلية.
