بقلم: الباز عبدالإله
تضع معطيات اقتصادية إسبانية جديدة حجم الترابط بين المغرب وإسبانيا تحت مجهر الأزمة السياسية التي أعقبت أحداث سبتة، بعدما كشفت وكالة «EFE» أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال سنة 2025 نحو 22.757 مليار يورو.
وبحسب التقرير المنشور اليوم الأحد 23 غشت 2026، صدّرت إسبانيا إلى المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية ما قيمته 6.4205 مليارات يورو، بزيادة 3.5 في المائة، بينما بلغت وارداتها من المغرب 5.7955 مليارات يورو، بارتفاع 4.1 في المائة.
وبذلك وصل مجموع المبادلات التجارية بين البلدين خلال ستة أشهر فقط إلى نحو 12.216 مليار يورو، مع تسجيل فائض تجاري لفائدة إسبانيا يناهز 625 مليون يورو.
وتظل إسبانيا الشريك التجاري الثنائي الأول للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، في علاقة تمتد إلى قطاعات السيارات والنسيج والطاقة والسياحة، فيما كانت صادرات مدريد إلى المملكة قد تراجعت خلال سنة 2025 بنسبة 4.1 في المائة، مقابل ارتفاع وارداتها من المغرب بـ6 في المائة.
ويُعد قطاع السيارات من أكثر المجالات ارتباطاً بالسوق الإسبانية، إذ تستوعب إسبانيا 20 في المائة من إجمالي صادرات القطاع المغربي، بينما يُوجَّه نحو 90 في المائة من إنتاج السيارات في المملكة إلى الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
كما تعمل مصانع «رونو» في طنجة والدار البيضاء ضمن استراتيجية «الأقطاب التوأم» مع مواقع المجموعة في Valladolid وPalencia وSevilla، إلى جانب حضور شركات إسبانية متخصصة في مكونات السيارات داخل المنظومة الصناعية المغربية.
ونقل التقرير عن الأستاذ في EAE Business School، مانويل أنطونيو فرنانديز فيّاكانياس، أن أي اضطراب مهم في العلاقات التجارية سيضر بالجانبين، غير أن آثاره قد تكون «أكثر هيكلية» بالنسبة إلى المغرب، خصوصاً على التشغيل الصناعي وصورة المملكة باعتبارها منصة إنتاج موجهة إلى السوق الأوروبية.
ويمثل هذا التقدير رأياً أكاديمياً أورده التقرير، وليس موقفاً رسمياً للحكومة الإسبانية، فيما لا توجد مؤشرات رسمية على اتجاه الرباط أو مدريد نحو فرض إجراءات اقتصادية أو تقليص المبادلات بينهما.
ويظهر الارتباط أيضاً في قطاع الطاقة، إذ بلغت الكهرباء التي أرسلتها إسبانيا إلى المغرب خلال 2025 نحو 3.9 تيراواط/ساعة، بما يعادل 8 في المائة من الطلب المغربي السنوي المقدر بنحو 49 تيراواط/ساعة.
واشترى المغرب من إسبانيا خلال الفترة نفسها أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات النفطية، أي ما يعادل 23 في المائة من إجمالي وارداته من هذه المنتجات، بينما بلغت حصة إسبانيا من واردات الديزل المغربية 21.5 في المائة.
ويمتد الترابط إلى قطاع النسيج، حيث تعتمد مجموعة «Inditex» على موردين ومصنعين داخل المغرب ضمن إحدى مجموعاتها الإنتاجية العشر، إلى جانب امتلاكها 35 متجراً في المملكة.
وفي السياحة، استقبل المغرب خلال سنة 2025 نحو 4.6 ملايين وافد من إسبانيا، بزيادة سنوية بلغت 12 في المائة، ما جعل السوق الإسبانية الثانية من حيث الوافدين إلى المملكة بعد فرنسا.
ولا تشير المعطيات المتاحة إلى وجود حرب تجارية أو تدابير اقتصادية عقابية بين البلدين، لكنها تكشف حجم المصالح الموضوعة داخل معادلة الأزمة: نحو 22.8 مليار يورو من المبادلات التجارية خلال 2025، وأكثر من 12.2 مليار يورو خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب 20 في المائة من صادرات السيارات المغربية، و8 في المائة من الطلب الكهربائي، و23 في المائة من واردات المنتجات النفطية، فضلاً عن ملايين الوافدين وسلاسل إنتاج مترابطة بين ضفتي المضيق.
