الباز عبدالإله
كشفت مصادر إعلامية أن مصير أزيد من 3 ملايير سنتيم، كانت مخصصة لبناء مركب رياضي جديد بمدينة سلا، لا يزال يكتنفه الغموض، في وقت تتصاعد فيه تساؤلات الفاعلين الرياضيين والمجتمع المحلي بشأن مآل هذه الأموال، التي سُلمت فعليًا إلى المجلس الجماعي سنة 2012، في إطار اتفاق رسمي مع وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوكالة قامت بتحويل شيكين ماليين إلى المجلس الجماعي لسلا، الأول بقيمة 20 مليون درهم، والثاني بقيمة 12 مليون درهم، كمساهمة مباشرة في تشييد مركب رياضي حديث، كان من المرتقب أن يُنجز على عقار مجاور لضفة وادي أبي رقراق، عقب قرار هدم ملعب المسيرة وتدهور البنية التحتية لملعب بو بكر عمار.
رغم مرور أكثر من عقد على تسليم الغلاف المالي، لم تظهر أي معالم للمشروع، ولم تُصدر المؤسسات المعنية أي توضيح بشأن مآل الاعتمادات أو مبررات تعطّل التنفيذ.
بل إن الأمر ظل طي التجاهل، في مدينة تُعدّ من كبريات الحواضر المغربية، وتحمل إرثًا رياضيًا وشعبيًا يُفترض أن يُترجم إلى مشاريع على الأرض لا إلى أوراق على الرفوف.
أين ذهبت الملايير؟
من تسلّم؟
من صرف؟
ومن قرّر أن يتم إقبار مشروع استراتيجي دون حسيب أو رقيب؟
أسئلة ثقيلة تفرض نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل تصاعد مطالب بفتح تحقيق شامل، واستدعاء جميع الأطراف التي كانت طرفًا مباشرًا أو غير مباشر في هذا الملف، باعتباره نموذجًا حيًّا لاختلالات التدبير، وربما، شبهة هدر المال العام أو تحريف وجهته عن أهدافه الأصلية.
سلا، التي أنجبت أسماء بارزة في الرياضة الوطنية، تعيش اليوم مفارقة مؤلمة: ملعبٌ هُدم، وآخر يئنّ تحت وطأة الإهمال، ومركب وُعد به المواطنون لكنه لم يولد، رغم توفر التمويل.
إنها صورة مختزلة عن مشروع تنموي تحوّل إلى لغز محاسباتي، تنقصه فقط الإرادة السياسية والجرأة الإدارية للكشف عن الحقيقة.
إن مطلب المحاسبة ليس ترفًا، بل ضرورة دستورية وأخلاقية، تحفظ للمدن حقها في المشاريع، وللمال العام كرامته، وللمواطنين ثقتهم في مؤسسات يُفترض أن تكون خادمةً لا صامتة.
