أجرى الحوار: عبد الحميدالإدريسي
في سياق النقاش المتواصل حول أوضاع ما بعد السجن وإشكالات إعادة الاندماج وجبر الضرر، يقدّم أحد المعتقلين السابقين شهادة شخصية عن مرحلة ما بعد الإفراج، مستعرضًا التحولات الاجتماعية والمهنية التي واجهها، ومسار مطالبته بالإنصاف، في حوار يعكس تعقيدات الانتقال من العقوبة السجنية إلى واقع الحرية.
س1: بعدما أُفرج عنك، كيف وجدت واقعك الاجتماعي والمهني؟ وهل شعرت بوجود آليات فعلية تساعد على إعادة الاندماج؟
بعدما أُفرج عني وعانقت الحرية وتنفست هواءها من جديد، وجدت واقعًا مختلفًا ومريرًا.
فقد تبدّل الزمن وتغيرت الأحوال، خاصة أنني قضيت 12 سنة ونصف داخل أسوار السجون، وهي مدة كافية لأن تخلق فجوة كبيرة بين الإنسان ومحيطه.
على المستوى الاجتماعي، كانت العودة صعبة.
خرجت بنفسية متدهورة نتيجة سنوات من الضغط والروتين والإحباط، ما جعل التأقلم مع الحياة خارج السجن تحديًا يوميًا.
أما على المستوى المهني، فقد وجدت فراغًا كبيرًا: لا وظيفة، لا عمل قار، لا دعم، ولا مدخول ثابت، رغم أنني حاصل على الإجازتين الجامعيتين.
لم أشعر بوجود آليات فعلية تساعد على إعادة الاندماج.
كان من المفترض، على الأقل، أن تبادر الجهات المسؤولة مباشرة بعد الإفراج إلى دعمنا ماديًا ونفسيًا وصحيًا لمواجهة الصعوبات، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما عمّق الإحساس بالهشاشة في مرحلة حساسة من حياتي.
س2: هل استفدت من أي برامج أو إجراءات رسمية أو مدنية تتعلق بالإدماج؟ وكيف تقيم فعاليتها؟
لم أستفد من أي برامج أو إجراءات مباشرة بعد خروجي من السجن. وبعد مرور ثلاث سنوات، أي في سنة 2018، حصلت على دعم من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وهو دعم أقدّره من حيث المبدأ.
غير أن المشروع الذي استفدت منه كان بتمويل محدود لا تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ونصف سنتيم، وهو مبلغ لم يكن كافيًا لإطلاق نشاط مستقر يدر دخلًا قارًا.
كما أن غياب محل لمزاولة المشروع، وكون القطاع غير مهيكل وغير منظم، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، كلها عوامل ساهمت في تعثر التجربة وعدم استمراريتها.
أعتقد أن نجاح مثل هذه المبادرات يتطلب تمويلًا ملائمًا، ومواكبة حقيقية ومستدامة، وإطارًا اقتصاديًا منظمًا يضمن الاستمرارية، لا مجرد دعم ظرفي محدود الأثر.
س3: فيما يخص جبر الضرر، هل حصلت على تعويض مادي أو معنوي؟ وكيف تصف مسار المطالبة به؟
إلى حدود الساعة، لم أحصل على أي تعويض مادي أو معنوي. ومع ذلك، أؤمن بأن مسار المطالبة بالإنصاف لا بد أن يتحقق، بحكم ما أعتبره تعرضًا لاعتقال تعسفي وما رافقه – حسب تقديري – من اختطاف وتعذيب ومحاكمة غير عادلة وسنوات طويلة داخل السجون.
كما أن الأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية والمادية التي أعيشها اليوم تظل، في نظري، امتدادًا لتلك المرحلة، وتحتاج إلى معالجة شاملة ومنصفة.
نحن في دولة مؤسسات، ومن المفترض أن تُعالج مثل هذه الملفات وفق مقاربة عادلة تضمن جبر الضرر وعدم طي الصفحة دون معالجة جذورها.
كما تواصل التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين وضع هذا الملف ضمن أولوياتها، مع التركيز على مطلب التعويض وجبر الضرر باعتباره مدخلًا أساسيًا للإنصاف.
س4: إذا كنت لا تزال تطالب بحقوقك، فما السبل التي تعتمدها؟ وما أبرز الصعوبات التي تواجهك؟
لا أزال أطالب بحقوقي المشروعة بصفتي أحد المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، مؤكدًا أنني لا أرى أن لي علاقة مباشرة بتلك الأحداث.
وأعيش اليوم معاناة صامتة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي.
نسعى إلى كسر جدار الصمت والتعريف بواقعنا عبر مختلف السبل المتاحة: طرق أبواب الجهات والمؤسسات المعنية، اعتماد المسارات القانونية، والاستعانة بالوسائل الإعلامية لإيصال صوتنا ومطالبنا.
غير أن الصعوبات عديدة؛ فالوقت يمر، والعمر يمضي، والانتظار طال. من أبرز التحديات التي نواجهها بطء التفاعل، الإحساس بالتهميش، وغياب التفات جدي إلى هذا الملف. ومع ذلك، يظل التشبث بالمطالبة بالحقوق خيارًا ثابتًا لا تراجع عنه.
ما بعد السجن… مسار لا يكتمل بالإفراج
تعكس هذه الشهادة واقع مرحلة انتقالية معقدة، لا تتوقف عند حدود الإفراج القانوني، بل تمتد إلى سؤال الاندماج الفعلي والإنصاف الشامل.
فبين الحرية القانونية والاندماج الاجتماعي والمهني مسافة تحتاج إلى سياسات واضحة، وآليات مواكبة فعالة، ورؤية تضمن الكرامة وتفتح آفاق المستقبل.
