بين خطاب جنيف وصمت الداخل… أي حقوق يتحدث عنها وهبي؟

خلال الاجتماع 496 من الدورة 27 للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة في جنيف، قدم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مداخلة للدفاع عن سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، وذلك في سياق مناقشة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
في تلك الجلسة، التي انعقدت أمام لجنة الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وجد الوزير نفسه في موقع المدافع عن الرواية الحقوقية التي تقدمها الدولة المغربية في المحافل الدولية.
جلسة يفترض أن تكون تقنية حول التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، لكنها تحولت عملياً إلى لحظة سياسية حاول فيها الوزير تقديم صورة دولة قطعت مع ماضي الانتهاكات وبنت مساراً إصلاحياً خاصاً بها.
غير أن هذه المرافعة التي قُدمت أمام أعضاء اللجنة الأممية لا تُقرأ فقط في سياق النقاش الدولي حول حقوق الإنسان، بل أيضاً في ضوء النقاش العمومي داخل المغرب نفسه.
فبينما يسعى الخطاب الرسمي إلى إبراز تجربة العدالة الانتقالية وبرامج الإصلاح القانوني باعتبارها مؤشرات على تطور المقاربة الحقوقية في البلاد، يطرح جزء من الرأي العام أسئلة أخرى تتعلق بمدى انعكاس هذه التحولات على الواقع اليومي للمواطن.
في معرض رده على ملاحظات أعضاء اللجنة، شدد وهبي على أن الدولة المغربية تتعامل مع الاتفاقيات الدولية بروح المسؤولية، قائلاً إن “الدولة المغربية تتعامل دائماً بحسن النية مع جميع القوانين، وما نريده لأبناء هذا الوطن نريده كذلك لأي شخص يوجد فوق التراب المغربي، لأن من سيادة الدولة أن تحمي مواطنيها وأن تحمي أيضاً حقوق من يوجد فوق أراضيها.”
كما أكد أن المغرب لا يسلم أي شخص قد يتعرض للتعذيب، موضحاً أن قرارات التسليم تخضع لقرارات الهيئات الدولية المختصة، ومشيراً إلى أن المملكة “تخضع لقرارات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وتحترم الشرعية الدولية في هذا المجال.”
الوزير حاول أيضاً الرد على الانتقادات المرتبطة بطريقة تطبيق العدالة داخل البلاد، مؤكداً أن القضاء المغربي موحد في جميع المناطق، وقال بالحرف:
“ليس هناك فرق في المغرب بين الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب… نفس المحاكم التي تصدر الأحكام في الشمال هي نفسها الموجودة في الجنوب، ونفس القضاة المغاربة يخضعون للقانون الوطني.”
غير أن هذا التأكيد على وحدة العدالة في النصوص يطرح في المقابل نقاشاً متجدداً داخل المغرب حول مدى تطابق المبادئ القانونية مع الممارسة اليومية، خاصة في القضايا التي تتقاطع مع حرية التعبير والنقاش السياسي.
وفي دفاعه عن المسار الحقوقي للمغرب، استحضر وهبي تجربة العدالة الانتقالية التي عرفتها البلاد، مؤكداً أن الدولة اعترفت بمسؤوليتها عن الانتهاكات التي وقعت قبل سنة 1999 وأن التعويضات التي حصل عليها الضحايا شكلت اعترافاً ضمنياً بتلك المسؤولية.
واعتبر أن اختيار هذا المسار كان يهدف إلى تحقيق إصلاحات حقوقية دون المساس بالاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي.
لكن اللحظة الأكثر إثارة في الجلسة جاءت عندما رد الوزير على ملاحظة تفيد باختطاف آلاف الأطفال في المغرب، حيث قال بنبرة حادة:
“فوجئت بملاحظة تقول إنه تم اختطاف 5000 طفل في المغرب… إذا وقع هذا فعلاً فنحن لسنا دولة. وإذا اختُطف في المغرب 5000 طفل فلا ينبغي أن أبقى وزيراً للعدل.”
وقد شكل هذا التصريح إحدى أكثر اللحظات لفتاً للانتباه خلال الجلسة، إذ حاول الوزير من خلاله التشكيك في دقة بعض المعطيات التي تصل إلى الهيئات الدولية، معتبراً أن جزءاً من هذه الأرقام قد يكون مرتبطاً بنقاشات سياسية تتجاوز الإطار التقني للاتفاقيات.
كما شدد وهبي على أن المغرب لا يجند الأطفال في الحروب ولا يختطف أبناءه لنقلهم إلى دول أخرى، مؤكداً أن مثل هذه الاتهامات تثير تساؤلات حول مصادر بعض المعطيات التي تصل إلى التقارير الدولية.
وفي سياق حديثه عن مكافحة التطرف، تحدث وهبي عن برنامج المراجعات الفكرية داخل السجون، قائلاً إن المغرب أفرج عن حوالي 260 شخصاً كانوا محكومين في قضايا مرتبطة بالإرهاب بعد مراجعات فكرية داخل برنامج للمصالحة، مؤكداً أنه لم تسجل أي حالة عودة واحدة إلى التطرف بين هؤلاء.
وأضاف أن هذه التجربة أصبحت محل اهتمام عدد من الدول التي ترغب في الاطلاع على تفاصيل المقاربة المغربية في هذا المجال.
غير أن عدداً من الدراسات والتحليلات المرتبطة ببرامج إعادة الإدماج تشير إلى أن التحدي الأكبر لا يبدأ داخل السجن بل بعد الإفراج، حيث يواجه بعض المستفيدين من هذه البرامج صعوبات في الاندماج داخل المجتمع وسوق الشغل، وهو ما يجعل مسألة المصالحة الفكرية غير مكتملة ما لم تترافق مع سياسات إدماج اجتماعي واقتصادي فعلي.
كما أكد الوزير أن العدالة في المغرب لا تقوم على منطق الانتقام، قائلاً:
“نحن لا ننتقم في عدالتنا، نحن نطبق القانون… ولو فكرنا كدولة في الانتقام فلن نكون دولة.”
وخلال مداخلته، حاول وهبي إبراز وجود آليات رقابة داخلية، مشيراً إلى أن في المغرب جمعيات وقوى حقوقية تراقب عمل الدولة، وأن البرلمان يمكنه مساءلة الحكومة.
غير أن هذا الخطاب الذي قُدم في جنيف يفتح في المقابل نقاشاً أوسع داخل المغرب نفسه.
فبينما يقدم المسؤولون صورة دولة نجحت في إدارة ملفاتها الحقوقية، تشير تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى استمرار الجدل حول قضايا مرتبطة بحرية التعبير أو محاكمات طالت صحافيين ونشطاء خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، تشير تقارير صادرة عن مراسلون بلا حدود إلى أن البيئة الإعلامية في المغرب ما تزال محل نقاش داخل الأوساط الحقوقية، خصوصاً في ما يتعلق بالمتابعات القضائية التي طالت بعض الصحافيين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس استمرار الجدل حول حدود التوازن بين تنظيم المجال الإعلامي وضمان حرية العمل الصحفي.
غير أن الرد الحاد الذي قدمه الوزير على مسألة “اختطاف 5000 طفل” لا يمكن فصله أيضاً عن السياق السياسي الأوسع الذي يحيط بنقاشات حقوق الإنسان المرتبطة بملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، حيث تتحول بعض المعطيات أحياناً إلى جزء من السجال السياسي بين الروايات المختلفة حول هذا النزاع الإقليمي.
وهكذا يبقى النقاش مفتوحاً بين ما يُعرض في المنابر الدولية من روايات قانونية وتجارب إصلاحية، وبين ما يطرحه الواقع اليومي من أسئلة وانتظارات.
فالتجارب الحقوقية لا تُقاس فقط بما يُقال في قاعات الأمم المتحدة، بل بما يشعر به المواطن في علاقته اليومية بالعدالة والحريات.