بقلم: الباز عبدالإله
بينما كانت ملفات نساء ورجال التعليم لسنوات تراوح مكانها بين الرفوف الإدارية ومساطر التمويل المعقدة، عاد الزخم فجأة إلى “مفاصل” الإدارة التربوية.
اجتماعات مكثفة، استدعاءات متتالية للنقابات، وحديث متسارع عن صرف تعويضات بأثر رجعي، إلى جانب تخصيص ميزانية مهمة ناهزت 97 مليار درهم لقطاع التعليم في مشروع مالية 2026.
هذا التحرك لا يمر دون ملاحظة؛ إذ يبدو أنه يتجاوز مجرد وتيرة العمل الإداري المعتادة، ليعكس دينامية خاصة تزامنت مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
يبدو أن الحكومة أدركت، ولو بشكل متأخر، أن التوتر الذي شهده قطاع التعليم لم يكن ظرفياً، بل يعكس اختلالات تراكمت لسنوات.
لذلك، نلاحظ اليوم تسارعاً في معالجة عدد من الملفات؛ من التعويضات التكميلية لأساتذة الابتدائي والإعدادي، إلى ملفات المناطق النائية والترقيات.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا الآن؟ ولماذا ظلت هذه الملفات تراوح مكانها لسنوات، قبل أن تعرف هذا الإيقاع المتسارع مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية؟ وهل يمكن لهذه المليارات أن تعيد بناء الثقة المفقودة داخل القطاع في ظرف زمني محدود؟
إن تقديم هذه الإجراءات في هذا التوقيت يمنحها بعداً يتجاوز طابعها الاجتماعي، خاصة وأنها ترتبط بحقوق مهنية طال انتظارها.
فالوزير سعد برادة، من خلال التركيز على تسوية المستحقات العالقة قبل شتنبر المقبل، يسعى إلى إغلاق عدد من الملفات التي شكلت مصدر توتر داخل القطاع، في محاولة لتهيئة مناخ أكثر استقراراً مع اقتراب الدخول المدرسي المقبل.
غير أن لغة الأرقام والمليارات، على أهميتها، قد لا تكون كافية لترميم “شرخ الثقة” الذي تعمق في السنوات الأخيرة.
فالمدرس لا ينتظر فقط تسوية وضعيته المالية، بل يترقب أيضاً استعادة اعتباره المهني، بعد مرحلة اتسمت بتوترات اجتماعية وتدبير معقد للاحتجاجات.
فهل تكفي الحلول المالية وحدها لإعادة بناء هذا التوازن النفسي داخل المنظومة؟
في المقابل، تبرز تساؤلات حول طبيعة هذا التحول، وهل يتعلق الأمر بتدارك اختلالات سابقة أم بإعادة ترتيب الأولويات في سياق زمني خاص. فالحكومة، وهي تسرّع وتيرة التنفيذ، تبدو واعية بأهمية هذا القطاع اجتماعياً، وبانعكاساته المباشرة على التوازن العام داخل المجتمع.
لكن، هل يتعلق الأمر بمنعطف إصلاحي حقيقي، أم بتدبير مرحلي لمرحلة دقيقة؟
كما تراهن الوزارة على أدوات رقمية، من بينها منظومة “اندماج”، لتسريع معالجة الملفات الإدارية والمالية، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحديث آليات التدبير.
غير أن هذا المسار يثير نقاشاً موازياً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على مواكبة الإصلاحات البيداغوجية العميقة التي يتطلبها القطاع، كما نصت عليها خارطة الطريق 2022-2026.
ومن زاوية أخرى، فإن الارتفاع الملحوظ في ميزانية التعليم، بزيادة تفوق 11 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، يعكس التزاماً مالياً مهماً، لكنه يطرح في الآن ذاته تحدياً مركزياً: هل تملك الحكومة ضمانات لاستدامة هذا الإنفاق؟ أم أننا أمام دفعة مالية مكثفة لمرحلة محددة، قد تترك للحكومة المقبلة التزامات ثقيلة في سياق اقتصادي متقلب؟
إن حصر “نجاح” الإصلاح في إغلاق الملفات الإدارية العالقة يظل اختزالاً لجوهر العملية التربوية فالمعيار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الموارد المالية المرصودة، بل بمدى انعكاسها على جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية.
وهنا يبرز سؤال أساسي: أين موقع التلميذ داخل هذه المعادلة؟ وهل ستُترجم هذه الدينامية المالية إلى تحسن فعلي في مخرجات المدرسة العمومية؟
في هذا السياق، تبدو المرحلة الحالية لحظة مفصلية في تدبير ملف التعليم، حيث تحاول الحكومة الانتقال من منطق معالجة التوترات إلى بناء مسار إصلاحي أكثر شمولاً.
غير أن الرهان الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق أثر مستدام، يتجاوز الظرفية الزمنية المرتبطة بنهاية الولاية.
إن المليارات المرصودة اليوم ليست مجرد أرقام في ميزانية، بل هي كلفة تعاقد اجتماعي جديد؛ فإما أن تكون جسراً لمدرسة مغربية قوية، أو مجرد كلفة مرتفعة لتهدئة ظرفية قد لا تصمد طويلاً.
يبقى التفاعل داخل قطاع التعليم هو المحدد الأساسي لنجاح هذه الدينامية الجديدة، بين من يراها خطوة إيجابية لتدارك تأخيرات سابقة، ومن يعتبرها مرتبطة بسياق زمني خاص.
وبين هذين التقديرين، يظل الزمن كفيلاً بتوضيح مدى عمق هذا التحول.
