بقلم: الباز عبدالإله
أظهرت معطيات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي Eurostat، ضمن صفحة إحصائية حول ظروف العيش في دول الجوار الجنوبي الأوروبي، أن المغرب سجل أعلى معامل تفاوت في الدخل بين الدول التي توفرت بشأنها بيانات قابلة للمقارنة، وذلك بمعامل جيني بلغ 46.4، مقابل متوسط أوروبي في حدود 29.6.
وتكتسي هذه المعطيات أهميتها من كونها تضع موضوع توزيع الدخل في المغرب ضمن سياق إقليمي ودولي أوسع، لكنها تظل في حاجة إلى قراءة حذرة، بالنظر إلى أن الرقم المغربي يعود إلى سنة 2019، وليس إلى سنة 2023، كما ورد بصفة تقديرية.
ومع ذلك، فإن المؤشر يفتح نقاشاً ضرورياً حول العلاقة بين برامج الحماية الاجتماعية، وارتفاع كلفة المعيشة، ومدى قدرة السياسات العمومية على تقليص الفوارق داخل المجتمع.
وتشمل الصفحة الإحصائية تسع دول من دول سياسة الجوار الأوروبية جنوباً، هي الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس، مع مقارنتها بتطورات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح Eurostat أن الصفحة لا تتضمن بيانات عن سوريا، بسبب تعليق التعاون معها منذ سنة 2011 إلى وقت قريب، وعدم توفر بيانات حالية بشأنها.
وفي محور توزيع الدخل، أشار المصدر إلى أن جميع دول الجوار الجنوبي التي توفرت بشأنها بيانات سجلت تفاوتات أكبر في الدخل المتاح مقارنة بالاتحاد الأوروبي.
وبرز المغرب، ضمن هذه القائمة المحدودة بالبيانات المتاحة، بأعلى مستوى تفاوت، وهو ما يجعل النقاش حول العدالة الاجتماعية في المملكة أعمق من مجرد الحديث عن نسب الفقر أو برامج الدعم.
ويعتمد هذا المؤشر على معامل جيني، وهو من أكثر المؤشرات استعمالاً في قياس تفاوت توزيع الدخل داخل بلد معين. فالقيمة 0 تعني توزيعاً متساوياً تماماً للدخل، بينما تعني القيمة 100 أن أسرة واحدة تحصل على كل الدخل.
وكلما ارتفع المؤشر، اتسعت الفوارق في توزيع الدخل داخل المجتمع.
غير أن أهمية الرقم لا تلغي ضرورة التحفظ المنهجي فقد أوضح Eurostat أن معطيات المغرب الخاصة بمعامل جيني تعود إلى سنة 2019، وأنها تقديرية، كما أن البيانات غير متوفرة بالنسبة إلى الجزائر والأردن ولبنان وليبيا في هذا المؤشر. لذلك، فإن الخلاصة الدقيقة ليست أن المغرب يتصدر كل دول المنطقة بشكل مطلق، بل أنه يسجل أعلى معامل تفاوت بين دول الجوار الجنوبي التي توفرت بشأنها بيانات في الصفحة المعروضة.
وتشير الصفحة الإحصائية نفسها إلى أن المغرب سجل، في المقابل، أدنى معدل للأشخاص الموجودين تحت خط الفقر الوطني بين الدول المتوفرة بياناتها، بنسبة 3.9 في المائة وفق معطيات سنة 2022، مع التنبيه إلى أن الرقم تقديري، وأن المقارنة بين الدول في هذا المؤشر تبقى محدودة بسبب اختلاف خطوط الفقر الوطنية وسنوات البيانات والتغطية الجغرافية.
هنا تظهر المفارقة التي تستحق النقاش. فالمغرب يبدو، في خانة الفقر الوطني، بأرقام أقل من غيره ضمن الدول المتوفرة بياناتها، لكنه يظهر في خانة تفاوت الدخل بصورة أكثر حدة.
وهذا يعني أن المشكلة لا تتعلق فقط بعدد من يوجدون تحت خط الفقر، بل أيضاً بكيفية توزيع الدخل، وبالمسافة الاجتماعية والاقتصادية التي تفصل بين الفئات داخل المجتمع.
لا تُختزل الأوضاع المعيشية للمواطنين في المتوسطات الحسابية أو المؤشرات الإحصائية المجردة، بل تُقاس من خلال انعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية، مثل تكاليف المعيشة، وأسعار المواد الأساسية، والإيجار، ومصاريف التعليم، والحصول على الخدمات الصحية، وفرص الولوج إلى سوق الشغل. لذلك، قد تعكس بعض المؤشرات صورة إيجابية على المستوى النظري، في حين يظل الواقع الاجتماعي أكثر تعقيداً وتحدياً بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع.
وفي ما يتعلق بأسعار الاستهلاك، أفادت Eurostat بأن معظم دول الجوار الجنوبي التي تتوفر بشأنها بيانات، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، سجلت ارتفاعات ملحوظة في مستويات الأسعار خلال سنتي 2022 و2023، باستثناء الأردن وإسرائيل حيث بقي التضخم في مستويات معتدلة.
أما لبنان، فقد شهد ارتفاعاً استثنائياً في الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة منذ سنة 2020.
وبالنسبة إلى المغرب، أوضح المصدر أن بيانات التضخم الخاصة بسنة 2023 غير متوفرة، غير أن المعطيات السابقة تشير إلى أن المملكة سلكت اتجاهاً مماثلاً في ارتفاع الأسعار في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى التأثير المباشر لهذه التطورات على القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وفي ما يخص البطالة طويلة الأمد، أظهرت بيانات Eurostat أن معدلها في المغرب ارتفع من 5.9 في المائة سنة 2013 إلى 7.3 في المائة سنة 2017، قبل أن يتراجع إلى 6.5 في المائة سنة 2018 و6.3 في المائة سنة 2019، ثم يعاود الارتفاع إلى 8.9 في المائة سنة 2021. كما أشار المصدر إلى عدم توفر بيانات المغرب بالنسبة إلى سنتي 2022 و2023.
وتبرز هذه المؤشرات أن قضية التفاوت الاجتماعي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأوضاع التشغيل وسوق العمل. فاستمرار البطالة لفترات طويلة يفاقم هشاشة الأسر ويعمق الفوارق بين الفئات التي تتمتع بدخل مستقر وتلك التي تعتمد على موارد غير منتظمة أو محدودة.
ومن هذا المنطلق، تصبح العدالة الاجتماعية قضية تنموية محورية تتجاوز الطابع النظري أو السياسي، لتلامس بشكل مباشر جودة حياة المواطنين وفرص اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار Eurostat، في السياق العام، إلى أن أزمة كوفيد-19 وأزمة كلفة المعيشة كان لهما تأثير مباشر وغير مباشر على السكان، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وذوو الدخل المحدود، والعاملون بدوام جزئي أو في إطار عقود عمل غير مستقرة.
كما أوضح المصدر أن التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر سنة 2023 أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي، خاصة من خلال انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على البلدان المستوردة لها، ومن بينها المغرب وتونس ومصر.
ومن الجوانب الجديرة بالاهتمام أيضاً محدودية توفر بعض المؤشرات الأساسية. فغياب معطيات حديثة بشأن التضخم أو البطالة طويلة الأمد أو أسعار الكهرباء والغاز ضمن الجداول المعروضة يثير تساؤلات حول مدى شمولية وحداثة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للنقاش العمومي.
ذلك أن فعالية السياسات العمومية لا تُقاس فقط بالأهداف المعلنة، بل كذلك بمدى توفر بيانات دقيقة ومحدثة وقابلة للتتبع والتقييم.
وفي هذا الإطار، يوضح Eurostat أن بيانات دول الجوار الجنوبي يتم توفيرها من قبل السلطات الإحصائية الوطنية في كل بلد، وتظل تحت مسؤوليتها، كما يتم تقديمها على أساس طوعي.
ويعكس ذلك أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في إنتاج ونشر البيانات بشكل منتظم، بما يساهم في تعزيز جودة النقاش العمومي وتوفير فهم أكثر دقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ولا تمثل هذه المعطيات حكماً سياسياً على المغرب، بقدر ما توفر مؤشرات موضوعية تساعد على تقييم الوضع القائم. ومن خلال هذه المؤشرات، يتضح أن المملكة تواصل تنفيذ مشاريع كبرى وبرامج اجتماعية متعددة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز أثر النمو الاقتصادي على مختلف الفئات الاجتماعية، وضمان استفادة أوسع من ثماره، بما ينعكس إيجاباً على مستويات العيش والحماية الاجتماعية.
فمفهوم الدولة الاجتماعية لا يقتصر على البرامج والتحويلات المالية، بل يرتبط أيضاً بتحسين الدخل الحقيقي للأسر، وتوسيع فرص الشغل، والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وفي هذا السياق، ورغم أن رقم Eurostat يعود إلى سنة 2019 ويظل ذا طبيعة تقديرية، فإنه يطرح تساؤلاً مشروعاً حول حجم التحولات التي شهدتها المرحلة اللاحقة، ومدى قدرة السياسات العمومية، في ظل تداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، على الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
ويبقى الامتحان الحقيقي في ألا تظل الدولة الاجتماعية مجرد عنوان كبير داخل البرامج الرسمية، بل أن تتحول إلى أثر ملموس في دخل الأسر، وفي فرص الشغل، وفي المدرسة والمستشفى، وفي الإحساس اليومي بأن ثمار النمو تصل إلى المواطنين، لا أن تمر فوق رؤوسهم.
فالجواب لا يوجد في الجداول وحدها، بل يوجد في جيب المواطن، وفي فرصه، وفي قدرته على الشعور بأن الدولة الاجتماعية ليست وعداً مؤجلاً، بل واقعاً يلمسه في حياته اليومية.
