بقلم: الباز عبدالإله
أغلق البنك الإفريقي للتنمية مشروع دعم تقني موجهاً للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن الوثيقة التي صدرت في شكل تقرير إتمام لا تغلق معها السؤال الأكبر: ماذا جنى القطاع الخاص المغربي، فعلياً، من هذا النوع من المواكبة الدولية المخصصة لتعزيز حضوره داخل القارة الإفريقية؟
نشر البنك الإفريقي للتنمية، يوم الخميس 25 يونيو 2026، تقرير إغلاق مشروع دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المعروف اختصاراً بـPACGEM، وهو مشروع تقني كان موجهاً لمواكبة CGEM في تعزيز معرفة القطاع الخاص المغربي بفرص الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
الوثيقة لا تقدم نفسها كبلاغ ترويجي، ولا كإعلان عن إنجاز سياسي أو اقتصادي، بل كتقرير إغلاق لمشروع دعم مؤسساتي ارتبط منذ إطلاقه بهدف واضح: تقوية الاندماج الإقليمي للمغرب مع الاقتصادات الإفريقية، من خلال تحسين جودة المعلومات المتاحة أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة حول فرص التكامل وسلاسل القيمة داخل القارة.
وبحسب المعطيات المرتبطة بمحفظة عمليات البنك الإفريقي بالمغرب، بلغت قيمة الدعم المخصص لهذا المشروع نحو 400 ألف وحدة حساب، وهي عملة حسابية معتمدة داخل مؤسسات التمويل الدولية، بما يعادل تقريباً أكثر من نصف مليون دولار، أو حوالي خمسة ملايين درهم، وفق تقديرات تقريبية مرتبطة بسعر الصرف.
قد لا تبدو القيمة المالية للمشروع ضخمة مقارنة ببرامج التمويل الكبرى التي يخصصها البنك الإفريقي للبنيات التحتية أو الطاقة أو الماء أو النقل.
غير أن أهمية المشروع لا توجد في حجمه المالي فقط، بل في طبيعة الملف الذي استهدفه.
فالأمر لا يتعلق ببناء منشأة أو تمويل تجهيز مباشر، بل بدعم مؤسساتي وفكري موجه إلى منظمة تمثل جزءاً مركزياً من القطاع الخاص المغربي، في سياق رهان رسمي واقتصادي واسع على توسيع حضور المقاولات المغربية داخل إفريقيا.
وكان المشروع قد ارتبط، وفق المعطيات المنشورة عند إطلاقه، بإنجاز دراسة حول تكامل سلاسل القيمة بين المغرب والدول الإفريقية، إضافة إلى تنظيم منتدى إفريقي حول الاندماج الجهوي بقيادة القطاع الخاص.
وهنا بالضبط يبدأ السؤال الذي يفرضه تقرير الإغلاق: ماذا تحقق بعد الدراسة؟ وماذا بقي بعد المنتدى؟ وهل تحولت هذه المواكبة إلى أدوات عملية في يد المقاولات، أم انتهت ضمن دائرة التقارير واللقاءات المؤسساتية؟
هذا السؤال لا يعني الحكم بفشل المشروع، ولا يسمح بذلك من دون قراءة دقيقة لكل مؤشرات الإنجاز الواردة في تقرير الإغلاق. لكنه سؤال مشروع، لأن الخطاب الاقتصادي المغربي حول إفريقيا لم يعد قادراً على الاكتفاء بالشعارات العامة عن العمق الإفريقي، ولا بالصور البروتوكولية للمنتديات، بل صار مطالباً بقياس الأثر، وتحديد النتائج، وربط التمويل الدولي بمخرجات قابلة للتتبع.
فمنذ سنوات، تقدم الرباط حضورها الاقتصادي في إفريقيا باعتباره أحد أعمدة تموقعها الخارجي.
البنوك، التأمين، الاتصالات، الفوسفاط، البنيات التحتية، والخدمات، كلها قطاعات شكلت واجهة لهذا التوجه.
غير أن إدماج النسيج الواسع للمقاولات المغربية داخل هذا المسار ظل يحتاج إلى أدوات أكثر عملية: معلومات دقيقة عن الأسواق، فهم للأنظمة القانونية والضريبية، معرفة بسلاسل القيمة، وقدرة على ربط المقاولات المغربية بنظيراتها الإفريقية ضمن فرص تجارية واستثمارية واضحة.
من هذه الزاوية، لا يبدو تقرير إغلاق مشروع PACGEM مجرد وثيقة إدارية عادية.
إنه يذكر بأن معركة الانفتاح الاقتصادي على إفريقيا لا تُحسم فقط عبر الاتفاقيات الرسمية، ولا عبر الخطاب الدبلوماسي، بل عبر قدرة المؤسسات المهنية على تحويل الدراسات إلى معرفة نافعة، والمنتديات إلى شبكات عمل، والتمويل التقني إلى فرص ملموسة أمام المقاولات.
كما أن مبلغ نحو 400 ألف وحدة حساب يفتح بدوره سؤال النجاعة. فالمنح التقنية، مهما بدت محدودة مقارنة بالقروض الكبرى، يفترض أن تترك أثراً داخل المؤسسة المستفيدة، وأن تنتج معرفة قابلة للاستعمال من طرف الفاعلين الاقتصاديين. لذلك يصبح من حق الرأي الاقتصادي أن يسأل عن مخرجات المشروع: ما القطاعات التي حددتها دراسة سلاسل القيمة؟ ما الدول الإفريقية التي برزت كأولويات؟ كم عدد المقاولات التي استفادت من المعلومات أو اللقاءات؟ وهل تم تتبع أثر المنتدى الإفريقي بعد تنظيمه؟
هذه الأسئلة لا تندرج ضمن منطق الاتهام، بل ضمن منطق التقييم. فكل مشروع ممول من مؤسسة دولية، ولو كان دعماً تقنياً، يحتاج في نهايته إلى قراءة هادئة لما تحقق، وما تعثر، وما يمكن البناء عليه. وتزداد أهمية هذا التقييم حين يتعلق الأمر بمؤسسة مثل CGEM، يفترض أن تلعب دوراً محورياً في تقريب المقاولات المغربية من الأسواق الإفريقية، لا باعتبار إفريقيا شعاراً استراتيجياً فقط، بل باعتبارها فضاء اقتصادياً معقداً يحتاج إلى معرفة ومواكبة وتراكم.
صدور تقرير الإغلاق يعيد إذن ملفاً اقتصادياً هادئاً إلى الواجهة. المغرب يتحدث كثيراً عن إفريقيا، والمؤسسات الدولية تمول أدوات للدعم والمواكبة، والقطاع الخاص يعلن بدوره طموحاً قارياً متنامياً.
لكن القيمة الحقيقية لهذه المبادرات لا تقاس بعدد الدراسات، ولا بعناوين المنتديات، بل بمدى تحولها إلى فرص فعلية أمام المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تظل في حاجة إلى معلومات دقيقة، وشبكات موثوقة، ومرافقة عملية لدخول أسواق جديدة.
بين نحو 400 ألف وحدة حساب، وتقرير إغلاق صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، ورهان مغربي واسع على التموقع داخل إفريقيا، تبدو الخلاصة واضحة: المشروع انتهى إدارياً، لكن سؤال الحصيلة ما زال مفتوحاً.
ماذا استفاد القطاع الخاص المغربي؟ كيف استُثمرت المعرفة التي مولها البنك الإفريقي؟ وهل تحولت المواكبة التقنية إلى أثر اقتصادي قابل للقياس، أم بقيت جزءاً من لغة المؤسسات والمنتديات؟
ذلك هو السؤال الذي يضعه تقرير PACGEM أمام CGEM، وأمام كل من يتحدث عن إفريقيا باعتبارها أفقاً استراتيجياً للمقاولات المغربية.
