بقلم: الباز عبدالإله
كشفت وثيقة رسمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مجموعة من الفجوات المرتبطة بنظام مراقبة جودة مياه الشرب، وتدبير المقاولين والشكايات، وتعويض المتضررين من نزع الملكية أو الاستغلال المؤقت للأراضي، بالتزامن مع إعداد قرض يصل إلى 250 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ونشر البنك ملخص المشروع أول مرة يوم 18 ماي 2026، قبل تحديثه في 11 يوليوز الجاري.
وحدد يوم 22 يوليوز موعداً مرتقباً للموافقة على التمويل، غير أن الصفحة الرسمية للمشروع ظلت، إلى حدود اليوم السبت 25 يوليوز 2026، تعرض وضعية «اجتاز المراجعة النهائية وينتظر الموافقة»، دون إعلان انتقاله إلى مرحلة موافقة مجلس الإدارة أو التوقيع أو التنفيذ.
ويهم التمويل برنامجاً لتحسين أداء منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب التابعة لـ«ONEE»، ويتكون من شطر أول ملتزم به بقيمة 120 مليون يورو، وشطر ثان غير ملتزم به تبلغ قيمته 130 مليون يورو، على أن تضمن القرض الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة «تمويلكم».
وحدد البنك الكلفة الإجمالية للمشروع في 255 مليون يورو.
ويستهدف البرنامج إعادة تأهيل وتحديث منشآت إنتاج ونقل الماء الصالح للشرب، وتقليص ضياع المياه، وتحسين أداء الشبكات، وضمان استمرارية خدمات الإنتاج على الصعيد الوطني، إلى جانب تحديث أنظمة القياس والمراقبة التابعة للمكتب.
وقبل الانتقال إلى مرحلة الموافقة والتوقيع، أنجز مستشار مستقل افتحاصاً بيئياً واجتماعياً شمل مراجعة سياسات وإجراءات «ONEE»، وزيارات ميدانية لعينة من المشاريع، واجتماعات مع إدارة المكتب، فضلاً عن مراجعة معطيات تتبع عمليات سابقة مولها البنك والتقرير البيئي والاجتماعي المتعلق بأداء المؤسسة خلال سنة 2025.
وخلص التقييم إلى أن المكتب أحدث عدداً من آليات التدبير البيئي والاجتماعي، من بينها مصالح داخلية مختصة، وخطط للتدبير على مستوى المشاريع، ومتطلبات مرتبطة بالبيئة والصحة والسلامة مفروضة على المقاولين، إضافة إلى مشاركة الفرق المركزية والجهوية في مراقبة الأشغال.
غير أن البنك سجل أن هذه الترتيبات لا تشكل، حتى الآن، نظاماً مندمجاً بالكامل للتدبير البيئي والاجتماعي ومتوافقاً مع متطلباته. وحدد أبرز الفجوات في ضرورة إضفاء طابع رسمي على هذا النظام، وتقوية قدرات الفرق الجهوية، وتحسين تدبير المقاولين ومراقبتهم، وتطوير التقارير المتعلقة بظروف العمل وصحة وسلامة السكان والعمال، فضلاً عن إشراك الأطراف المعنية وتدبير الشكايات.
وسجل التقييم أن نظام تدبير الموارد البشرية لدى «ONEE» يستند إلى سياسات وإجراءات موثقة ومتوافقة بصورة عامة مع التشريع المغربي ومتطلبات البنك الخاصة بالمستخدمين المباشرين، بينما تتركز المخاطر المرتبطة بظروف العمل في المقاولين والمتعاقدين الفرعيين الذين سيتولون تنفيذ الأشغال المقبلة.
وسيكون المكتب، بموجب خطة العمل البيئية والاجتماعية المصاحبة للتمويل، مطالباً بإعداد إطار خاص بتدبير المقاولين والعمال غير التابعين له مباشرة، يشمل شروط العمل، ومنع تشغيل الأطفال والعمل القسري، ومراقبة المقاولين، ومعايير رفاه العمال وإقامتهم، وتنظيم ساعات العمل والساعات الإضافية.
كما سيتعين عليه إضفاء طابع رسمي على آلية الشكايات القائمة وتوسيعها لتشمل عمال الأطراف الثالثة.
وامتدت ملاحظات البنك إلى نظام مراقبة جودة الماء الصالح للشرب.
فقد أوضح التقييم أن «ONEE» يراقب جودة المياه وفق القواعد المغربية المتلائمة مع النسخة السابقة من التوجيه الأوروبي الخاص بمياه الشرب، لكنه سجل استمرار فجوات مقارنة بالتوجيه الأوروبي الصادر سنة 2020.
وتتعلق هذه الفجوات بلائحة المواد والملوثات الخاضعة للمراقبة، واعتماد حدود أكثر صرامة لبعض المؤشرات، والتحقق من طبيعة وسلامة المواد والتجهيزات التي تلامس مياه الشرب.
ولهذا ستتضمن خطة العمل إجراءات تدريجية لمعالجة الفوارق المسجلة، من بينها اعتماد بروتوكول لأخذ عينات المياه متلائم مع المعايير الأوروبية، على أن يجري الاتفاق على تفاصيله مع المكتب.
ولا تعني هذه الملاحظات أن البنك رصد تلوثاً في المياه الموزعة بالمغرب أو خلص إلى أنها غير صالحة للشرب؛ إذ تتحدث الوثيقة عن اختلافات بين النظام المغربي والنسخة الأوروبية الأحدث من معايير المراقبة، وعن إجراءات لتقريب بروتوكولات التحليل والتتبع من المتطلبات الجديدة.
كما تطرق التقييم إلى الآثار المرتبطة بالأراضي التي قد تمر منها القنوات أو تحتضن منشآت المشروع.
وتوقع البنك أن تكون عمليات نزع الملكية محدودة، بالنظر إلى أن معظم الأشغال ستنجز داخل ممرات قائمة أو في أراض عمومية أو سبق لـ«ONEE» اقتناؤها.
غير أن بعض مكونات البرنامج قد تتسبب في أضرار اقتصادية مؤقتة أو دائمة لمستغلي الأراضي الفلاحية، خصوصاً أن التصاميم النهائية لعدد من المشاريع الفرعية لم تُحسم بعد، وأورد التقييم مثالاً يتعلق بقناة النخلة في تطوان، حيث جرى تسجيل إشكالات مرتبطة باستغلال أراض فلاحية داخل حرم المنشأة.
ورصد البنك فجوات بين الإجراءات التي يعتمدها المكتب، استناداً إلى الإطار القانوني المغربي، ومتطلباته الخاصة بنزع الملكية وإعادة التوطين.
وتشمل هذه الفجوات التعويض وفق كلفة الاستبدال الكاملة، والتعامل مع الفئات الهشة ومستغلي الأراضي غير المتوفرين على سندات الملكية، ومراعاة أوضاع النساء، واستعادة مصادر دخل المتضررين، وتدبير الأضرار المؤقتة، وتتبع نتائج التعويض، وإحداث آليات منتظمة للتشاور والشكايات على مستوى كل مشروع.
وسيلتزم «ONEE»، وفق الخطة المصاحبة للقرض، بوضع مسطرة لفحص وتدبير الآثار العقارية في جميع مكونات البرنامج، إلى جانب إعداد إطار لنزع الملكية وإعادة التوطين متلائم مع متطلبات البنك الأوروبي.
وتناول التقييم أيضاً المخاطر التي قد تطال التنوع البيولوجي بسبب قرب بعض المنشآت من مناطق مصنفة وطنياً أو دولياً، لكنه اعتبر أن مستواها يتراوح بين الضعيف والمتوسط، بالنظر إلى أن معظم الأشغال ستنجز داخل ممرات وتجهيزات قائمة.
وسيفرض البنك إجراء فحص بيئي لجميع المشاريع الفرعية، وإعداد خطط خاصة لحماية التنوع البيولوجي كلما اقتضت طبيعة الأشغال أو مواقعها ذلك.
ويشمل التمويل شطراً ثانياً بقيمة 130 مليون يورو لم تُحدد بعد المشاريع التي سيخصص لها، ما يفرض إخضاع مكوناته المستقبلية لفحص منفصل للتأكد من توافقها مع متطلبات البنك، واستبعاد المشاريع المصنفة ضمن الفئة «أ» ذات المخاطر البيئية والاجتماعية المرتفعة.
وخلص الافتحاص إلى أن المخاطر البيئية والاجتماعية العامة للبرنامج تظل محدودة وقابلة للتدبير، شريطة تنفيذ خطة العمل المتفق عليها وتقوية نظام المراقبة داخل المكتب.
كما أعلن البنك تعبئة دعم تقني إضافي لمواكبة تنفيذ المشروع والإصلاحات المطلوبة، بسبب محدودية القدرات البيئية والاجتماعية المتاحة لدى المستفيد.
وصنّف البنك التمويل بكامله ضمن التمويلات الخضراء، معتبراً أن المشروع سيدعم التكيف مع التغيرات المناخية، ويرفع كفاءة استعمال الماء، ويقوي أمن الإمدادات وقدرة منشآت الماء الصالح للشرب على مواجهة الإجهاد المائي المتزايد.
وبذلك، لا يتعلق الملف بقرض جرى صرفه أو توقيعه بالفعل، بل بتمويل ينتظر استكمال مسار الموافقة والتعاقد، ويرتبط بتنفيذ إصلاحات تشمل مراقبة جودة الماء، ومحاسبة المقاولين، وحماية العمال والسكان، وتعويض المتضررين، وتطوير آليات الشكايات قبل تنزيل مختلف مكونات البرنامج.
