في الوقت اللي كيتشدقو فيه المسؤولين بشعارات من قبيل “تشجيع الاستثمار الفلاحي” و“تمكين الشباب من الأرض”، كاينة مناطق فهاد البلاد كتحس أنها خارج هاد الخطاب تمامًا. من بينها ورزازات، اللي ولات فالأشهر الأخيرة عنوان كبير للتناقضات الصارخة فسياسة تدبير الماء.
عدد من المستثمرين، وبكل احترام للقانون، كراو أراضي سلالية فالإقليم على أمل يبدّاو مشاريع فلاحية تنموية، ويخلقو فرص شغل ويعمرو الأرض، انسجامًا مع التوجهات العامة وخطاب الحكومة حول تعبئة الأراضي لفائدة الاستثمار. ولكن، المفاجأة؟ الحكومة كتمنع الرخص ديال حفر الآبار والثقوب المائية بحجة الجفاف ونضوب الفرشات.
ماشي مشكل نعترفو أن الوضع المائي مقلق، وأن التغيرات المناخية ما ساعداتش، ولكن السؤال البسيط: فين كانت هاد الحكومات السابقة والحالية من هاد الكارثة اللي وصلنا ليها؟ واش فجأة اكتشفو أن المغرب بلاد جافة، وأن الفرشات المائية فخطر؟ ولا كان خاصهم يطلقو شعارات ومن بعد يقولو “ما عندناش الماء”؟
وزير التجهيز والماء جاوب على سؤال برلماني، وقال بصراحة أن الفرشة ديال سكورة مسجلة فيها عجز سنوي كيوصل لـ3 مليون متر مكعب، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للفرشة ديال الزناخت. وقال أن الحكومة كتخاف إلى زادت الرخص، تزيد الوضعية تدهور. ولكن، واش المشاريع التنموية كتنفذ بنوايا؟ واش المستثمر خاصو يستثمر فالسراب؟
فين المخطط الأخضر؟ واش نسيت الحكومة أنه كان كيتصوّر كحل سحري للمغرب القروي؟ مشا الملايير، وتحطّات الوعود، وخرجونا تقارير مشبعة بالمديح، ولكن الواقع قال كلمتو: المخطط الأخضر عطشان، والفلاحات الصغرى عطشانة، والشباب المستثمر أكثر عطشا!
هاد الناس اللي مشاو كراو أراضي سلالية، دابا كيتفرجو فمشاريعهم كتموت قبل ما تولد. والسبب؟ لا حق لهم فحفر بئر. لا حق فثقب مائي. والحجة؟ “خاصنا نوفرو الماء الصالح للشرب”. مزيان، ولكن شحال من مشروع فلاحي كيضخ فلوس للدولة وكيخلق فرص شغل، وكيتموت اليوم باسم “تدبير الأزمة المائية”؟
الخطير، هو أن الرخص كتصدر فمناطق مجاورة بحال تنغير وقلعة مكونة، بلا هاد القيود اللي كيعاني منها مستثمرو ورزازات. يعني المشكلة ماشي وطنية، ولكن فيها ريحة ديال الانتقائية والتفاوتات المجالية.
من جهة أخرى، الحكومة كتقول أن تحسين الوضعية رهين بتساقطات وذوبان الثلوج فالأطلس الكبير. ولكن واش برنامج العمل الحكومي معوّل غير على “الشتا والثّلج”؟ واش ما خاصش سياسات استباقية، وتجهيزات مائية، وإعادة النظر فطرق توزيع الرخص، باش نواجهو أزمة واضحة ما بقاتش خفية؟
المستثمرين اليوم فهاد المنطقة ما بقاوش كيسولو على الربح، كيسولو فقط: علاش كيتحرم علينا الماء، وحنا داخلين من الباب القانوني؟ وعلاش المشاريع اللي كانت غادي تحرك عجلة التنمية، ولات اليوم كتعيش فثلاجة البيروقراطية؟
بالمقابل، لا محاسبة، لا تقييم، لا جواب على مصير “المخطط الأخضر” اللي خلا الورش مفتوح، والماء مغلوق.
اللي باين أن الحكومة خاصها تراجع طريقة تعاطيها مع أزمة الماء، خصوصا فالمناطق اللي كتعاني التهميش، وتحسم فهاد التناقض: واش باغيين الاستثمار؟ ولا باغيين نكتفيو بالشعارات؟
لأن الأرض بلا ماء… كتحفر غير مقابر المشاريع.
